دستور المملكة المغربية – 2011 [ رابط التحميل 📂 ]
الدستور المغربي يضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في:
- تصدير:
– حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان. - الفصل 34 :
تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:
– معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛
– إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
قانون الإطار 97.13 [ رابط التحميل 📂 ]
- ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
- الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها و التحسيس بضرورة.
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها.
- تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الإستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهالتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية.
- تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز.
القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات [ رابط التحميل 📂 ]
الدستور المغربي يضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في:
- المادة الأولى: تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج، إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة. وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق.
المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة [ رابط التحميل 📂 ]
يهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
المادة الثانية: يشترط من أجل حصول الشخص على البطاقة:
- أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم ؛
- أن يخضع لتقييم الإعاقة من خلال :
- تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور أو الانحصار ؛
- وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
تحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.